- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اللجنة الصحية تطالب برفع نسبة العمالة الوطنية في (النفطي الخاص) إلى 50 %.. وزيادتها 5% سنوياً
اللجنة الصحية تطالب برفع نسبة العمالة الوطنية في (النفطي الخاص) إلى 50 %.. وزيادتها 5% سنوياً
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اليوم تكليف مجلس الأمة لها بحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل وعدد من قياديي الوزارة، والفريق التطوعي للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بمجلس الأمة إن المناقشات تركزت حول مطالبات اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات المشروعة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص. وأوضح أن الاجتماع استعرض إحصائيات حول عدد العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين يشملهم التكويت والذي يصل عددهم إلى 14 ألف منهم 4 آلاف شملهم التكويت فعليا ، و10 آلاف لم يشملهم. وبين أنه وفقا لإفادة وزير النفط فإن نسبة التكويت في القطاع النفطي الخاص تصل إلى 25% وتم رفعها حسب رد وزير النفط خلال الاجتماع إلى 30%. وقال حماد إن اللجنة طالبت بتكويت العشرة آلاف الباقية ورفع نسبة التكويت إلى 50% على أن يتم رفعها 5% سنويا خاصة وأن نسبة العمالة الوطنية في دول الخليج أعلى من نظيرتها في الكويت. وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه مع اللجنة وموافقته على زيادة هذه النسبة وهذا يسجل له، مضيفاً أن اللجنة سوف تتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص حتى يتم تنفيذها. من جهته قال عضو اللجنة النائب د. حمود الخضير ان وزير النفط د. خالد الفاضل أكد للجنة العمل على دراسة أوضاع العاملين في القطاع النفطي الخاص من أجل وضع لائحة تنظم عملهم وتتضمن مساواتهم في البدلات مع نظرائهم في القطاع الحكومي. ولفت إلى أن اللجنة اقترحت تعديل اللائحة الداخلية للقطاع النفطي لإيجاد هيكل تنظيمي خاص لهؤلاء العاملين والذي يبلغ عددهم 14 ألف عامل تقريباً. وأوضح الخضير أن الوزير الفاضل تعهد برفع نسبة التكويت تدريجياً إلى أن تصل إلى العدد المطلوب لإحلال العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي المهم. واضاف ان اللجنة أكدت بدورها على ضرورة تطبيق حكم محكمة التمييز واجب النفاذ لمساواة العاملين في القطاع النفطي الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، مشددا على مشروعية مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص خاصة وان الاعمال متشابهة في كلا من القطاعين. وأضاف أن من بين تلك المطالب صرف بدل طريق وبدل الساعات الإضافية والعلاج المجاني للعاملين وأسرهم وبدل السكن ومساواتهم في الرواتب الحالية والامتيازات الأخرى